جایگاه و تریبون اتاق بازرگانی یک امانت است

دومین جلسه کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست دوره ی نهم اتاق بازرگانی اصفهان با حضور رئیس جهاد کشاورزی استان ، فرماندار اصفهان و رئیس دوره ی هشتم این کمیسیون برگزار شد.

دکتر حمیدرضا قلمکاری در این جلسه با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی ، اتاق بازرگانی را پارلمان بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه معرفی می کند گفت : این جایگاه و این تریبون یک امانت از سوی فعالان بخش خصوصی است و باید با توجه به این نکته از تمام ظرفیت برای رفع مشکلات اقتصادی آنان استفاده کرد.
قلمکاری با بیان اینکه رفع موانع تولید و مشکلات بخش کشاورزی با تحقق اسناد بالادستی امکان پذیر است گفت : بیانیه گام دوم انقلاب از جمله مهمترین اسناد بالادستی کشور است که در آن با تاکید بر مساله تعادل در استقلال و امنیت غذایی بر تقویت ضعیف ترین بخش اقتصاد یعنی کشاورزی تاکید شده است.
وی جابجایی مرز های دانش ، پرداختن به اقتصاد مقاومتی و همچنین درون زا و برونگر بودن اقتصاد را از دیگر مفاد قابل توجه در بیانیه دوم انقلاب دانست و افزود : در این سند بالادستی فرصت هایی نهفته است که با توجه به آن می توان بسیاری از موانع تولید و محدودیت های بخش خصوصی را مرتفع نمود.
قلمکاری با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست یکی از سه اصل اساسی در توسعه پایدار است گفت : پرداختن به کشاورزی عین پرداختن به مسائل زیست محیطی است و اگر بخواهیم که امنیت غذایی و توسعه پایدار را در در کشور محقق کنیم لازم است به معنی واقعی کلمه کشاورزی محور توسعه قرار بگیرد.

تاثیرات نامطلوب کسری بودجه بر بخش کشاورزی

دکتر حمیدرضا قلمکاری با اشاره به بودجه کشور و نحوه تخصیص آن به بخش های مختلف اقتصاد کشور گفت : در بهترین شرایط سالیانه با۱۲۰ هزار میلیارد تومان و شاید تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار و فروش روزانه ۵/۱ میلیون بشکه نفت میزان در آمد حاصل از صادرات نفت به علاوه میعانات گازی به حدود ۳۴ میلیون دلار می رسد اظهار داشت : اگر این میزان فروش به هر دلیلی نیم میلیون بشکه کاهش پیدا کند شاهد مجدد ۷۸ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه پیدا خواهیم بود
قلمکاری میزان و چگونگی تخصیص بودجه به بخش کشاورزی و چهار زیر بخش آن به عنوان محور توسعه را یک نکته بسیار مهم دانست و عنوان کرد: وضعیت کنونی بودجه می تواند بر حوزه کشاورزی که ۶/۱۰ درصد از تولید ناخالص داخل کل کشور را به خود اختصاص داده تاثیرات نامطلوب زیادی تحمیل کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تامین ۳۸ درصد از منابع عمومی بودجه از محل مالیات‌ها را از دیگر معضلات تولیدکنندگان در شرایط جنگ اقتصادی برشمرد و افزود : این به آن معنا است که بخش خصوصی باید بازی ساز اصلی اقتصاد کشور شود که در این راه وجود تشکل های قوی و انسجام بخش خصوصی امری لازم و ضروری است.
قلمکاری نسبت اعتبارات و درآمد استان اصفهان را ۱۱ درصد اعلام و افزود : استان اصفهان در کنار سه استان دیگر تقریبا ۶۸ درصد از منابع اصلی کشور و به نوعی بار مالی کشور در بودجه را تامین می کند که این از جمله مواردی است که در تصمیم گیری ها باید به آن توجه داشت.

استفاده از ظرفیت های اتاق بازرگانی برای رفع موانع اقتصادی

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه ماوی خوبی برای مشارکت در تصمیم گیری های کلان اقتصادی است گفت : ما می توانیم با تدوین بسته های پیشنهادی علمی و متقن در خصوص چگونگی تخصیص منابع محدود به چالش های موجود بر اساس واقعیت ها ، اولویت ها و ضرورت ها در راستای بهبود مستمر فضای کسب و کار حرکت کنیم.
حمیدرضا قلمکاری کمبود نقدینگی ، عدم وجود وحدت رویه ، ریسک سرمایه ، ریسک بازار و نبودن فرهنگ تعاون را از مهمترین علل ضعف بخش کشاورزی دانست و اضافه کرد : آرزوهای دیرینه بخش کشاورزی مانند کشت فراسرزمینی ، اصلاح الگوی کشت ، بهره وری ، داشتن یک نظام جامع توزیع ،جلوگیری از هدر رفت منابع و … تنها در صورت انسجام بخش کشاورزی و وجود تشکل های قوی و باور به اصل تعاون محقق خواهد شد.
رئیس سابق کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با بیان این که در کمیسیون کشاورزی دوره هشتم اتاق ۳۰ هزارنفر ساعت کار تخصصی صورت گرفته است گفت : همکاری و مشارکت اعضا در طول چهارسال گذشته سبب شد تا این کمیسیون در دوره هشتم ۸ طرح ملی ، ۸ طرح استانی مصوب محقق شده و ۸۲ طرح در دست اجرا را در کارنامه خود ثبت کند.
وی بهره مندی کمیسیون کشاورزی دوره هشتم از یک سند استراتژیک را یک مزیت برشمرد و افزود : این برنامه استراتژیک و حرکت در مسیر از پیش تعیین شده سبب شد تا امروز از این دوره به عنوان یک مدل موفق نام برده شود.
قلمکاری در پایان افزود : امروز توقعات بسیاری از کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست وجود دارد که می توان با تعامل و هم افزایی ، پرهیز از بحران های غیر ضروری و رعایت اصل امانتداری و همچنین به مشارکت گرفتن نخبگان و پرداختن به اولویت ها و ضرورت ها به آن پاسخی شایسته داد.