مقدمه و خلاصه سری مقالات: در سری مقالات قبلی از مباحث امنیت غذایی در ابتدا به تعاریف کلی امنیت غذایی پرداخته و در ادامه با تبیین ارکان کلی امنیت غذایی به ارایه آمار و اطلاعاتی در خصوص وضعیت امنیت غذایی در سطح جهانی و مقایسه مناطق مختلف با یکدیگر پرداختیم. در همین راستا با بررسی وضعیت ناامنی غذایی در خاورمیانه وشمال اقریقا و مقایسه کشورهای این منطقه با جستجوی دلایل ایجاد این معضل در این منطقه تلاش کردیم، راه حل های مناسبی جهت حل آن پیشنخاد نماییم. در این قسمت نیز در ادامه با بررسی وضعیت اختصاصی تغذیه و گرسنگی در ایران به ارائه راهکارهای اختصاصی جهت حل مشکلات ناشی از ناامنی غذایی می پردازیم…
کشور ایران با جمعیت تقریباً ۷۷ میلیون نفر، از نرخ رشدی به میزان یک درصد در سال و نرخ باروری ۶/۱ فرزند به ازای هر زن برخوردار است. تراکم جمعیت شهری در کشور، مشابه کشورهای OECD[1] (سازمان توسعه همکاری اقتصادی) است به طوری که جمعیت شهری آن (۷۰ درصد جمعیت کل)، بین سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ تا ۳/۱ درصد رشد داشته است.
ایران پس از عربستان سعودی، دومین کشور بزرگ در خاورمیانه است. بانک جهانی ایران را “کشوری درحالتوسعه با درآمد متوسط رو به بالا” توصیف میکند. ولی امروزه تولید محدود کشاورزی، اختلاف طبقاتی، افزایش تورم، تحریم های بین المللی و افزایش بروز تغذیه ناقص و چاقی، چالشهایی را برای امنیت غذایی بلندمدت ایران به وجود آورده است .
ایران با وجود پیشرفتها و تحولات اقتصادی قابلتوجه در طول ۳۰ سال گذشته، با مسائلی روبروست که امنیت غذایی آن را تهدید میکند. در حال حاضر با اینکه تعداد افراد دچار گرسنگی از هر زمان دیگری کمتر است، ولی تغییر روندهای رژیم غذایی ناشی از افزایش نرخ مواد غذایی به تغذیه ناقص و چاقی منجر شده است. تکیه ایران بر تجارت بینالمللی، آسیبپذیری آن را نسبت به نوسانات خارجی افزایش میدهد، به ویژه در شرایطی که تحریمها درآمد نفتی آن را محدود کرده است. در بخش کشاورزی علیرغم حمایت و تلاشهای دولتی سرمایهگذاری کافی انجامنشده و شرایط آب و هوایی خشک نیز بهرهوری را محدود کرده است. در این میان برای حل این مشکل اصلاحات اقتصادی گستردهای موردنیاز بوده، اما زمینههای پیچیده اقتصادی و بینالمللی، موجب وقفه در دستیابی به موفقیت شده است.
در طول سه دهه گذشته، پیشرفتهای عمدهای در کاهش ناامنی غذایی در ایران حاصل شده است. از دهه ۱۹۹۰، تعداد افراد دچار گرسنگی به طور پیوسته کاهش یافته است. ایران بیشترین کاهش در شاخص گرسنگی جهانی را در خاورمیانه داشته و ازاین لحاظ در این منطقه بسیار موفق بوده است.
در ایران تغییر جیره غذایی نیز در حال وقوع است. رژیم غذایی سنتی بر گندم، میوهها و سبزیها استوار است، ولی در چند سال اخیر مصرف میوهها و سبزیها به طور چشمگیری کاهش یافته است. ایرانیان اکنون، شکر، چربی و روغن بیشتری مصرف میکنند. این تغییر تنها به درآمد مربوط نبوده و با تغییرات عمیقتری در عادتهای غذایی نیز مرتبط است. امروزه در ایران، ۵۵ درصد زنان و ۳۸ درصد مردان دچار چاقی یا اضافهوزن هستند و این مسئله، نگرانیهای عمدهای را برای بهداشت عمومی به وجود آورده است. تغذیه ناقص، پیامد دیگری از تغییرات در رژیم غذایی است به طوری که در برخی مناطق ایران کمبود ریزمغذیها به ویژه کمبود ید و آهن، شایع بوده و بیماریهای مرتبط با آن، مانند کمخونی فقر آهن به ویژه در زنان گسترده است.
محصولات اصلی ایران شامل گندم، خشکبار مغزدار (خرما، پسته، گردو و بادام)، ماهیان خاویاری، گوجهفرنگی، گوشت و شیر است. هم اکنون ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان پسته و خاویار در جهان است. شرکای صادراتی اصلی ایران چین، هند و ترکیه میباشند. به دلیل تداوم تحریمهای اقتصادی از سوی جامعه بینالمللی در سالهای گذشته، صادرات کشور همچنان با محدودیتهایی در بازارها مواجه بوده که با رفع وضعیت کنونی این بازارها دوباره رونق خواهند یافت.
تولید محصولات کشاورزی، به دلیل شرایط آب و هوایی و توپوگرافی، به انواع کمی از محصولات و تعداد اندکی از مناطق تولیدی محدود میشود (شکل ۱ ) و تنها ۱۱ درصد از زمینهای ایران قابلکشت است. ازاین رو وضعیت خاص کشورمان، از توسعه کشاورزی جلوگیری میکند.
علیرغم راهکارها و اقدامات انجامشده جهت ارتقای بخش کشاورزی این حوزه همچنان با مشکلات فراوانی مواجه است و تجهیزات و روشهای کشت سنتی بوده و افراد با آموزههای جدید کاملاً آشنا نیستند. دورههای بازسازی ناکافی خاک، موجب استفاده بیشازحد از زمین و حاصل خیزی کمتر خاک شده است و از سوی دیگر در حال حاضر کشاورزان از روشهای منسوخ آبیاری استفاده میکنند که منجر به مشکل حاد اسراف آب میشود.
پیشرفتهای اخیر کشاورزی در ایران، میتواند به افزایش خودکفایی در کشور کمک نماید. ادامه توسعه مکانیزه کردن بخش کشاورزی، استفاده از کودهای جدید و نیز کشت و مصرف گندم مقاوم در برابر شوری و خشکی و برنج اصلاحشده ومقاوم به آفات نیز جهت ارتقای کشاورزی مدرن حیاتی است. این ابتکارات میتواند به غلبه بر موانع طبیعی در تولید و کاهش وابستگی ایران به تجارت بینالمللی کمک نماید، ولی این مسئله هنوز نیازمند سرمایهگذاریهای فراوانی می باشد.
در ایران استفاده از یارانه در طول جنگ میان ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ و به منظور کمک به تأمین مواد غذایی و منابع برای مردم آغاز شد. یارانهها که عمدتاً برای انرژی و مواد غذایی پرداخت میشدند، باری بر دوش اقتصاد بوده و هستند. در سال ۲۰۰۹، ارزش یارانهها بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار امریکا، یا حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. این یارانهها موجب رفتارهای اسرافکارانه نیز شده و به تولید آلودگی کمک میکنند. هدفمندی یارانهها با سیاست بهرهمندی عادلانه همه اقشار با توجه به سطح درآمد هر خانوار اجرایی شده و ادامه دارد. این مسئله منجر به ساماندهی قابلتوجهی در مخارج دولت شده و باعث شده تا افرادی که بیش از همه به کمک نیاز دارند، از این کمکها بهرهمند گردند.
کاهش یارانهها تلاشی برای اصلاح اقتصاد ایران و تغییر به سمت اقتصادی آزادتر است. دولت دیگر قیمتهای پایین فرآوردههای انرژی را تضمین نمیکند. این اقدام، توسط صندوق بینالمللی پول (IMF[2]) و سازمان تجارت جهانی (WTO[3])، برای تأمین استانداردهای صلاحیت پیوستن به WTO درخواست شده است. این امر از آنجا اهمیت می یابد که پیشرفت آزادسازی تجارت میتواند موجب شود که ایران توان رقابتی خود را دوباره به دست آورده و امنیت غذایی را استوار سازد.
در زمینه ارتقای سطح امنیت غذایی، اصلاحات اقتصادی مؤثری در کشور آغاز گشته که باید پیگیری شده و گسترش یابد. راهبرد جامع برای تامین مواد غذایی، باید شامل احیای بخش کشاورزی، تقویت اقتصاد و سازگاری با تحریمهای بینالمللی باشد. این مهم مستلزم آن است که سطوح مختلف با ارتقای چشمانداز خود در این مورد به جای طرحهای توسعه کوتاهمدت، در پی پایداری و ثبات امنیت غذایی در درازمدت باشند. برای نمونه، لازم است که به جای ادامه استفاده از آب برای آبیاری ناکارآمد، به بهرهوری و پایداری کلی سیستم کشاورزی توجه شود.
از طرف دیگر نقطه آسیبپذیری عمده ایران، وابستگی به تجارت بینالمللی و بخش کشاورزی بوده واین مسئله امنیت غذایی را تهدید مینماید، چرا که قدرتهای جهانی با اعمال اهرم فشار از طریق اعمال فشارهای بینالمللی باعث عرضه ناکافی مواد غذایی و به طبع افزایش قیمت مواد غذایی میگردند. در سیاستی بلندمدت در مورد مواد غذایی در ایران، این عوامل را باید در نظرگرفت، ولی این سیاست نمیتواند از تغییراتی بزرگتر که در نکات زیر خلاصه شده، جدا باشد:
در تعریف، ناامنی غذایی، در واقع ناتوانی در به دست آوردن یا مصرف غذای ناکافی از نظر کمی و کیفی از راههای مورد قبول جامـعه، بیان شده است بهعبارتدیگر: ناامنی غذايي زماني وجود دارد كه انسانها، در هر زمانی نتوانند دسترسي اجتماعي، اقتصادي و فيزيكي کامل به مواد غذايي كافي و سالم داشته باشند، به نحویکه نيازهاي تغذیهاي آنها براي يك زندگي سالم و فعال تأمین نگردد. آسیبشناسی این وضعیت از سطوح بالای اجتماعی تا سطح خانوار قابلبررسی است؛ بنابراین به منظور رفع معضل ناامنی غذایی، تأمین ارکان اصلی ذیل در جامعه ضروریست:
در دنیاي کنونی با توجه به نابسامانیهای موجود در بخش تولیدات کشاورزی، بستهبندی و توزیع آن، حدود یکسوم غذای تولیدشده در جهان هرساله به هدر میرود بهنحویکه باعث شده طبق گزارش سازمان خواروبار جهانی (۲۰۱۴) آمار گرسنگان امروزه به ۸۰۰ میلیون نفر برسد که از این تعداد نیز ۱۷۰ میلیون نفر زیر ۵ سال قراردارند. در این میان، یکسوم از کودکان در سنین پیش از دبستان در کشورهای درحالتوسعه دچار سوء تغذیهاند که این امر منجر به اختلال در رشد جسمی و فکری، مشکلات تولیدمثلی در آینده، تضعیف رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی میگردد.
این امر عمدتاً در کشورهاي درحالتوسعه به علت زیرساختهای ضعیف در تولید، بهرهبرداری و توزیع شامل: ضعف در روند ذخیرهسازی، انبارداری و نحوه بستهبندی مواد غذایی، عدم تعادل قیمتها و در دسترس نبودن مواد غذایی سالم اتفاق افتاده که علاوه بر اثرات اقتصاد بیمار جهانی در دهههای اخیر عواملی چون ضعف سیاستهای منطقهای در تأمین و توزیع یکسان غذا، بحرانهای آب و هوایی، عدم دسترسی به آمار مربوطه در بعضی مناطق و برخی از آداب و فرهنگهای تغذیه به تشدید این وضعیت دامن زده است.
هرچند راهکارهای متفاوتی در سطوح مختلف جهت رفع این معضل پیشنهاد و در دستور کار قرار گرفته است ولی به نظر میرسد در مرحله نخست، برای رفع این مشکل در سطح ملی، میبایستی با تهیه و تنظیم آمار منطقهای و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع شامل اشتغال، سطح درآمد، دسترسی به مواد غذایی، میزان تولید، عرضه و مصرف در هر منطقه به شناسایی مناطق بحرانی از لحاظ شاخصهای امنیت غذایی در کشور پرداخته و با تعیین میزان کالری موردنیاز، شناسایی موانع موجود، تعیین سطح بهداشت و مشخص نمودن پتانسیلهای قابل ارتقای منطقهای، با در نظر گرفتن عادات و فرهنگهای تغذیهای و موارد پیشبینینشده همچون تغییرات آب و هوایی بر اساس هر منطقه جغرافیایی به تهیه نقشه راه، جهت حذف ناامنی غذایی در جامعه پرداخت هرچند که سیاست های جهانی و منطقه ای در جهت دستیابی به خودکفایی کشاورزی، سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی نوین و نیز تعدیل واردات در سال های اخیر درکنترل روند نا امنی غذایی بی تاثیر نبوده و نیست.