تاثیر ویروس کرونا بر بخش صنعت کشاورزی
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان دکتر حمیدرضا قلمکاری در خصوص تاثیرات ویروس کرونا بر بخش صنعت کشاورزی توضیحات تخصصی خود را ارائه داد.
تاثیر ویروس کرونا بر بخش صنعت کشاورزی
سهم بخش کشاورزی از GDP کشورمان در حدود ۹ درصد است و سهم صنعت و معدن ۷/۴۶ درصد و سهم بخش خدمات تقریباً ۴۵ درصد است. با آنکه سهم بخش کشاورزی زیر ۱۰ درصد است اما یک حسن اساسی دارد و آن‌هم این است که به‌صورت میانگین ۱۹ درصد اشتغال کشور را از آن خودکرده است و نکته بعد آنکه در سال‌هایی که رشد اقتصادی در کشور منفی بوده، بخش کشاورزی نه تنها رشدش در توسعه ناخالص داخلی مثبت بود، بلکه منفی بودن سایر بخش‌ها را نیز جبران کرده است. بنابراین ما می‌توانیم شعارهای بنیادی خود را محقق کنیم زیرا، کشاورزی پتانسیل این را دارد که محور توسعه کشور قرار گیرد و این موضوع می‌تواند موضوعی اساسی در کشور به‌حساب بیاید.
امسال توسط مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام‌گذاری شده است و ورود ما به عصر کرونایی شرایط جدیدی را تعریف می‌کند قسمت مهم ماجرا که امنیت غذایی است به‌عنوان یک پارادایم اصلی به‌حساب می‌آید و پرداختن به موضوع کشاورزی و ترمیم زیر ساختهای این بخش که به شکل تاریخی ازنظر کمبود منابع دچار نقصان بوده، باید به‌عنوان یک اصل قرار گیرد تا شاید بتواند در عصر کرونا فرصتی برای ترمیم رویکردهایمان به توسعه در اختیار ما قرار گیرد. یعنی به جای آنکه بودجه‌هایی صرف ساخت شهرک‌های صنعتی کنیم باید به زیرساخت‌های بخش کشاورزی با چهار زیر بخش مرتع و شیلات – باغبانی – گلخانه و دام‌پروری بپردازیم.
بخش کشاورزی کشور با ایجاد بیش از چهار میلیون و دویست هزار فرصت شغلی۱۷.۶ درصد اشتغال کشور و ۱۳٫۲ درصد از کل صادرات کالاهای غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است. اگرچه گفته می شود بحران کرونا آسیب کمتری را به این بخش وارد می کند اما عمق و دایره تاثیر ویروس کرونا بر بخش کشاورزی از لحاظ اقتصادی و امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است وپیش بینیها نشان می دهند، برخی زیربخشهای صنعت کشاورزی نیز کاملا متأثر از این موضوع خواهند شد.
کاهش فعالیت های خدماتی مرتبط با غذا و آشامیدنی، فسادپذیر بودن محصولات کشاورزی ، تغییر در میزان تولید محصولات کشاورزی به دلیل میزان حضور نیروی کار و میزان دستمزد، عدم پروازهای هوایی و کمبود وسیله نقلیه مناسب و اختلال در سیستم توزیع مواد غذایی تازه از جمله مواردی هستند که بخش های ساخت محصولات غذایی، عمده فروشی و خُرده فروشی، دامداری، زنبورداری، پرورش کرم ابریشم ، گلخانه ، باغداری و حتی زراعت را در سرتاسر جهان با مشکل مواجه خواهدکرد و ممکن است باعث کمبود و افزایش قیمت محصولات غذایی اساسی شود .
علاوه بر این، مازاد تولید و مشکلات عرضه مسقیم محصول از عمده ترین مشکلات این بخش محسوب می شود به نحوی که بزرگترین تعاونی محصولات لبنیاتی ایالات متحده، برآورد کرده است که دامپروران مجبور به دور ریختن روزانه ۱۴ میلیون لیترشیر به دلیل مختل شدن مسیرهای توزیع هستند و دورریز شیر در انگلیس نیز به هفته ای ۵ میلیون تن رسیده است.
همچنین نوسانات و تغییر در تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در دنیا از آثار اصلی پاندمی کروناست و در ماه گذشته بهای معاملات آتی گندم به بالاترین حد در چند ماه اخیر رسیده و در مقابل، ذرت که به طور گسترده برای تولید سوخت‌های زیستی مورد استفاده قرار می گیرد، تحت تاثیر ریزش قیمت نفت به پایین‌ترین حد در سه سال و نیم گذشته سقوط کرده است . در نتیجه برخی کشورهایی که به واردات مواد غذایی اساسی وابسته هستند، با وجود ذخایر فراوان کالاهای اساسی، در تلاش برای ذخیره و واردات بیشتر این محصولات هستند. این تلاش ممکن است باعث تورم جهانی قیمت مواد غذایی شود. از طرفی، به دلیل مسائل قرنطینه‌ای شرایط صادراتی بازارهای هدف محصولات کشاورزی که بسیاری از آنان کشورهای منطقه و همسایه هستند ممکن است دستخوش تغییرات شود. درنتیجه، یکی از پیامدهای نامطلوب شیوع ویروس کرونا، محدودیت در صادرات محصولات کشاورزی و غذایی و از دست دادن بازارهای صادراتی است.
این مسئله، در شرایطی که کشور ایران تمهیدات مقابله با شیوع کرونا را طبق استانداردهای جهانی رعایت ننماید عمق بیشتری خواهد یافت و در صورت محدودیت یا ممنوعیت صادرات بخش کشاورزی توسط کشورهای مهم هدف صادراتی همانند عراق، بخشی از تولیدات بخش کشاورزی بازار فروش خود را از دست خواهند داد و تعادل عرضه و تقاضا بیش از پیش برهم می خورد. علاوه بر این از دست دادن اعتماد و اطمینان مصرف کنندگان بازارهای صادارتی ایران نسبت به بهداشتی بودن و استاندارد محصولات کشاورزی بسیار هزینه بر و زمان بر است.
به حداقل رسیدن این تاثیرات بر سبد خرید و مایحتاج خانوار ایرانی
بدیهی است که امنیت غذایی ، ایمنی غذایی و تامین پایدار در این شرایط اهمیتی دوچندان می یابند و مسائلی همچون تورم و گرانی محصولات کشاورزی و غذایی و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا جامعه را تهدید می کند. لذا جبران خسارت‌های ناشی از آن تنها با حمایت‌های دولت و ارایه یک بسته جامع امکان پذیر است .
در این راستا باتوجه به اینکه تبعات اقتصادی ویروس کرونا هم عرضه و هم تقاضا را تحت تاثیر قرار داده است لازم است راهکارهای مدنظر مسائل مهمی همچون تداوم عرضه، چرخه تامین، تغییر کمی و کیفی تقاضا، منابع مالی و تسهیلگر سازمان های بیمه و مالیات را محقق سازد.
همچنین توجه به تامین غذای مورد نیاز مردم با سیستم توزیع مناسب و جدید مبتنی بر شرایط کرونا ضرورت دارد. از طرف دیگر تامین غذای مورد نیاز برای اقشار کم درآمد و کارگران فصلی که شغل خود را از دست داده اند، از دیگر سیاست های حمایتی لازم است.
راهکارهایی برای به حداقل رسیدن تعدیل نیرو در شرکتها و چگونگی حمایت از کارآفرینان و کارفرمایان
در این راستا اتاق بازرگانی اصفهان بر اساس مطالعات دقیق خود یک بسته حمایتی جامع شامل دوراهکار اصلی “تامین نقدینگی” بنگاه ها و “تحریک تقاضا” را تدوین و به مسئولین پیشنهاد داده است.
در این بسته پیشنهاد شده است که به دلیل ساختار غیر چابک و شفاف نظام بانکی کشور، تسهیلات به نسبت عملکرد به واحدهای فعال تعلق گیرد و عایدی دولت از بنگاه ها تحت عنوان مالیات ، بیمه تامین اجتماعی و هزینه انرژی با یکسال تنفس از سال ۱۴۰۰ آغاز شود تا از این طریق خلل نقدینگی در بنگاه های اقتصادی جبران شود.
همچنین در این بسته برای تحریک تقاضا، استفاده از ظرفیت جامعه مصرفی و جوان کشور از طریق تسهیل اعتبار خرید، تسهیل ازدواج و مسکن جوانان پیشنهاد شده است . علاوه بر این انجام پروژه های زیر بنایی که ارز بری کمتری دارند ، تامین مالی پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای ۲۵ درصد بخش خصوصی ،ریسک پذیری صندوق ضمانت صادرات جهت اعطای اعتبار به خریداران در بازارهای صادراتی ، تمدید کلیه بسته های حمایتی سال ۹۷ در سال ۹۹ ، توجه به چرخه تامین صنایع ، جلوگیری از توقف صنایع پیشران و توجه به شرکت های دانش بنیان از دیگر راهکارهای ممانعت از تعمیق رکود تورمی اقتصاد داخلی بر اثر اپیدمی کرونا است.
وجود تحریم ها و ویروس کرونا برای تهیه تجهیزات و یا مواد اولیه وارداتی
بحران کرونا برای فعالان اقتصادی در ایران شرایط سخت‌تری را ایجاد کرده است، زیرا آنها قبل از شیوع این ویروس با فشار تحریم ها، نوسانات نرخ ارز و محدودیت در صادرات و واردات مواجه بودند و تلاش بر این بود که به هر نحوی بقاء مجموعه های اقتصادی خود را حفظ کنند.
در شرایط کنونی بدون شک واردات نهاده های کشاورزی و دامی و صادرات محصولات کشاورزی تحت تاثیر ویروس کرونا و همینطور استانداردهای بهداشتی مربوطه قرار می گیرد و شرایط سخت تر خواهد شد. در این وضعیت سرعت و عمق حمایت دولت از کسب وکارها ، همدلی صاحبنظران و فعالان اقتصادی به شدت در روان سازی شرایط اقتصادی کشور و تولید تاثیر ویژه دارد. امید است با توجه به شعار سال جدید “جهش تولید” و همدلی پیش آمده بین مردم و فعالان اقتصادی در مبارزه با این اپیدمی و حرکت در مسیر سیاست های اقتصاد مقاومتی، در کمترین زمان ممکن از این بحران عبور نمود.
سهم بخش کشاورزی از GDP کشورمان در حدود ۹ درصد است و سهم صنعت و معدن ۷/۴۶ درصد و سهم بخش خدمات تقریباً ۴۵ درصد است. با آنکه سهم بخش کشاورزی زیر ۱۰ درصد است اما یک حسن اساسی دارد و آن‌هم این است که به‌صورت میانگین ۱۹ درصد اشتغال کشور را از آن خودکرده است و نکته بعد آنکه در سال‌هایی که رشد اقتصادی در کشور منفی بوده، بخش کشاورزی نه تنها رشدش در توسعه ناخالص داخلی مثبت بود، بلکه منفی بودن سایر بخش‌ها را نیز جبران کرده است. بنابراین ما می‌توانیم شعارهای بنیادی خود را محقق کنیم زیرا، کشاورزی پتانسیل این را دارد که محور توسعه کشور قرار گیرد و این موضوع می‌تواند موضوعی اساسی در کشور به‌حساب بیاید.
این تولیدکننده در ادامه خاطرنشان می‌کند: امسال توسط مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام‌گذاری شده است و ورود ما به عصر کرونایی شرایط جدیدی را تعریف می‌کند قسمت مهم ماجرا که امنیت غذایی است به‌عنوان یک پارادایم اصلی به‌حساب می‌آید و پرداختن به موضوع کشاورزی و ترمیم زیر ساختهای این بخش که به شکل تاریخی ازنظر کمبود منابع دچار نقصان بوده، باید به‌عنوان یک اصل قرار گیرد تا شاید بتواند در عصر کرونا فرصتی برای ترمیم رویکردهایمان به توسعه در اختیار ما قرار گیرد. یعنی به جای آنکه بودجه‌هایی صرف ساخت شهرک‌های صنعتی کنیم باید به زیرساخت‌های بخش کشاورزی با چهار زیر بخش مرتع و شیلات – باغبانی – گلخانه و دام‌پروری بپردازیم.
