دوشنبه, 14 تیر 1395 22:48

راهکارهای جهانی ارتقای امنیت غذایی و تغذیه (قسمت چهارم)

خلاصه قسمت قبلدر مبحث قبلی به بررسی وضعیت کنونی امنیت غذایی در ایران پرداخته و ابعاد مختلف آنرا بررسی نموده و سپس راهکارهای مبارزه با ناامنی غذایی را برشمردیم، در این قسمت از سری مقالات امنیت غذایی سعی بر آن شده تا با بررسی راهکارهای جهانی حفظ امنیت غذایی به بررسی عوامل کلیدی همچون رشد اقتصادی، رشد بهره‌وری کشاورزی، رشد بازارها (شامل تجارت بین‌المللی) و حمایت اجتماعی و تاثیرات ان بر وضعیت امنیت غذایی بپردازیم.

در پی نشست مشترک سران کشورهای جهان در سال 2000 اعلامیه سازمان ملل متحد در خصوص اهداف توسعه هزاره (MDGs) به تصویب رسید. نخستین مورد این بیانیه به نصف رساندن نرخ گرسنگی و فقر شدید است که تعهد جهانی نسبت به بهبود زندگی میلیاردها نفر را نشان می‌دهد. مهلت دستیابی به اهداف این برنامه، شش ماه پایانی 2015 بود. 

بر اساس گزارشات سازمان جهانی غذا، از 1992-1990 بیش از 216 میلیون نفر از گرسنگی نجات یافته‌اند و پس‌ازاین زمان، 72 کشور به هدف مهار گرسنگی دست یافته‌اند و 9 کشور دیگر نیز با اختلاف اندکی از دستیابی به این هدف بازمانده‌اند. از این کشورها، 12 کشور درحال‌توسعه، اخیراً در سال 1992-1990 نرخ سوءتغذیه خود را به زیر 5 درصد رسانده‌اند. لذا آمار فوق نشان دهنده پیشرفت های شایانی برای مهار گرسنگی در سطح جهانی است هرچند که فاصله زیادی تا رسیدن به سطوح مورد انتظار وجود دارد.

در این بین آنچه که مسلم است این حقیقت می باشد که: پیشرفت در جهت اهداف امنیت غذایی و تغذیه، مستلزم موجود بودن و دسترسی اقشار مختلف به مواد غذایی با مقدار و کیفیت مناسب باشد. زیرا تغذیه درست به توسعه انسان کمک نموده و برای افراد این امکان را فراهم می‌سازد تا از پتانسیل کامل خود استفاده کرده و از فرصت‌های ارائه‌شده توسط فرآیند توسعه بهره‌مند شوند. بر این اساس مواردی چون: حکومت خوب، ثبات سیاسی و حاکمیت قانون، عدم وجود مناقشه و درگیری‌های داخلی، بحران‌های آب و هوایی و نوسانات بیش‌ازحد در قیمت مواد غذایی برای تمامی ابعاد امنیت غذایی تاثر گذار است و بایستی جهت برنامه ریزی و مدیریت برنامه های جامع حفاظت از امنیت غذایی مورد توجه قرار گیرد.

   لذا در این قسمت به مجموعه‌ای از عواملی که امکان پیشرفت به سمت اهداف امنیت غذایی و تغذیه را فراهم می‌سازد، نظری می‌افکنیم.

فهرست عواملی چون رشد اقتصادی، رشد بهره‌وری کشاورزی، بازارها (شامل تجارت بین‌المللی) و حمایت اجتماعی فهرستی جامع و فراگیر نمی‌باشند ولی به عنوان شاخصی از عوامل موثر بر امنیت غذایی در این جا به بررسی آن می پردازیم:

رشد اقتصادی و پیشرفت در جهت اهداف امنیت غذایی و تغذیه

 رشد اقتصادی برای کاهش فقر و گرسنگی و سوءتغذیه ضروری بوده و برای افزایش پایدار اشتغال و درآمدها، به ویژه در کشورهای دارای درآمد پایین، حیاتی است. از ابتدای دهه 1990 تا 2013 سرانه تولید جهانی به طور میانگین، به میزان 3/1 درصد در سال افزایش یافته است. اقتصادهای کشورهای دارای درآمد پایین و متوسط، شامل تمام کشورهای درحال‌توسعه، با سرعت بیشتری (میزان سالانه 4/3 درصد) رشد داشته‌اند؛ اما این اعداد، تفاوت‌های چشمگیر موجود در عملکرد رشد اقتصادی در مناطق و کشورهای مختلف را پنهان می‌نمایند.

رابطه پیچیده‌ای میان رشد اقتصادی و گرسنگی وجود دارد. رشد اقتصادی از طریق افزایش دستمزدها و یا افزایش فرصت‌های اشتغال به دلیل تقاضای بیشتر برای نیروی کار، باعث افزایش درآمد خانوارها می‌گردد. در یک اقتصاد در حال رشد، اعضای بیشتری از خانوار می‌توانند به اشتغال مشغول شده و کسب درآمد کنند. این مسئله برای بهبود امنیت غذایی و تغذیه، ضروری بوده و موجب ایجاد چرخه مثبتی می‌شود چرا که تغذیه بهتر، ظرفیت‌ها و بهره‌وری انسانی را افزایش داده و بنابراین منتهی به عملکرد اقتصادی بهتر می‌شود.

به طور میانگین و در سراسر مناطق درحال‌توسعه از 1992-1990، رشد اقتصادی موجب کاهش پایدار گرسنگی شده است. در موارد متعدد، تأثیرات مثبت رشد اقتصادی بر امنیت غذایی و تغذیه با مشارکت بسیاری از زنان در نیروی کار مرتبط است. برای نمونه در برزیل، مشارکت زنان در نیروی کار از 45 درصد در 1994-1990 به 60 درصد در 2013 افزایش یافت. در کاستاریکا، نسبت زنان کارگر بین سال‌های 2000 و 2008، به میزان 23 درصد افزایش یافت. در مقایسه با زمانی که منابع توسط مردان کنترل می‌شود، زنان معمولاً مبالغ بیشتری را برای مواد غذایی و تغذیه و همچنین سلامت، بهداشت و تحصیل صرف می‌کنند لذا در روند رشد اقتصادی بر بهبود امنیت غذایی اثرات مثبتی داشته است.

رشد اقتصادی فراگیر و کاهش فقر

در مجموع، پیشرفت در جهت کاهش فقر، سریع‌تر از سیاست‌های مبارزه با گرسنگی بوده است؛ زیرا افراد گرسنه، فقیرترین بخش جامعه هستند که دسترسی اندک به دارایی‌های فیزیکی یا مالی داشته ، تحصیلات اندکی داشته و اغلب دچار بیماری هستند. از این جمله می توان به خانوارهای فقیر کشاورز که به زمین کافی و با کیفیت و سایر منابع طبیعی و یا منابع مالی دسترسی ندارند اشاره نمود.

 با این اوصاف، در این شرایط افراد فقیر با بهره‌وری کمتر که بیشتر مستعد بیماری، اغلب قادر به کسب درآمد بیشتر و بهبود معیشت خود نیستند به این دلیل که نیروی کار، دارایی اصلی افراد فقیر است.

همه انواع پیشرفت و رشد، در کاهش گرسنگی و تغذیه ناقص مؤثر نیستند. افراد بسیار فقیر قادر به شرکت در فرآیندهای رشدی که نیازمند سرمایه بوده یا برای افراد تحصیل‌کرده و ماهر اشتغال ایجاد می‌کند، نیستند. برای نمونه، رشد اقتصادی ایجادشده توسط بهره‌برداری از منابع سرمایه‌بر، مانند مواد معدنی و نفت، ارتباط مستقیم بسیار اندک یا ضعیفی با افراد فقیر دارد. هر چه نابرابری در توزیع دارایی‌ها مانند زمین، آب، سرمایه، آموزش و سلامت بیشتر باشد، بهبود وضعیت فقرا برای آن‌ها دشوارتر بوده و پیشرفت در کاهش سوءتغذیه آهسته‌تر خواهد بود.

رشد اقتصادی فراگیر، موجب بهبود درآمد فقرا می‌شود. اگر این درآمدها با سرعت بیشتری نسبت به نرخ رشد اقتصادی، افزایش یابد، توزیع درآمد نیز بهبود می‌یابد. آنچه در بهبود مؤثر امنیت غذایی اهمیت دارد، این مسئله است که رشد اقتصادی افراد دچار فقر شدید، یعنی گروه آخر در توزیع درآمد را نیز شامل شود.

 تقریباً سه‌چهارم فقرا در جهان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و این نسبت در کشورهای دارای درآمد پایین از این مقدار نیز بالاتر است. در بیشتر مناطق درحال‌توسعه، فقر کار (کارگرانی که با کمتر از 25/1 دلار امریکا در روز زندگی می‌کنند) در مشاغل کشاورزی بالاتر است و حدود هشت نفر از هر ده نفر از کارگران فقیر در این حوزه مشغول به کار هستند.

شواهد تجربی نشان می‌دهد که در کاهش فقر شدید در کشورهای دارای درآمد پایین، رشد کشاورزی سه برابر مؤثرتر از رشد در سایر بخش‌ها است. در کاهش فقر در جنوب صحرای آفریقا، رشد کشاورزی می‌تواند تا 11 برابر مؤثرتر از رشد در بخش‌های دیگر باشد. سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌هایی که افزایش بهره‌وری نیروی کار کشاورزی را ترویج می‌کنند، منجر به افزایش درآمد بخش روستایی می‌شوند. کشورهایی که در بخش‌های کشاورزی خود و به ویژه در بهبود بهره‌وری کشاورزی خانوادگی و خرده‌مالکی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، پیشرفت چشمگیری در جهت هدف رفع گرسنگی داشته‌اند.

نقش کشاورزی خانوادگی و خرده‌مالکی در امنیت غذایی و تغذیه

 بیش از 90 درصد از 570 میلیون مزرعه در سراسر جهان، توسط یک فرد یا یک خانواده اداره شده و عمدتاً بر نیروی کار خانواده‌ها تکیه دارد. در این مزارع از نظر ارزش، بیش از 80 درصد از مواد غذایی جهان تولید می‌شود. 84 درصد از مزارع خانوادگی در سطح جهان کوچک‌تر از 2 هکتار بوده و این مزارع تنها 12 درصد از تمام زمین‌های کشاورزی را شامل می‌شود. درحالی‌که مزارع کوچک معمولاً بازدهی بالاتری نسبت به مزارع بزرگ دارند، بهره‌وری نیروی کار در آن‌ها کمتر بوده و بسیاری از کشاورزان در مزارع خانوادگی کوچک، فقیر بوده و دچار ناامنی غذایی هستند. دوام و امنیت غذایی آینده این مزارع می‌تواند با استفاده شدید از منابع، مورد تهدید قرار گیرد. برای تضمین امنیت غذایی، سیاست‌های عمومی که پیچیدگی چالش‌های پیش روی مزارع خانوادگی را در سراسر زنجیره در نظر گیرد، ضروری می‌باشند.

بهبود بهره‌وری منابع کشاورزی از طریق توسعه و حمایت پایدار، نقش مهمی در افزایش دسترسی به مواد غذایی و بهبود امنیت غذایی و تغذیه‌ایفا می‌کند. بهره‌وری و دسترسی به مواد غذایی در سطح جهانی در حال افزایش بوده که خود کمک قابل‌توجهی به کاهش سوءتغذیه در سطح جهان می‌کند. به‌طورکلی بهره‌وری بالاتر نیروی کار کشاورزی، با میزان کمتر سوءتغذیه در ارتباط مستقیم است.

با افزایش بهره‌وری، کشاورزان مواد غذایی بیشتری را پرورش داده، رقابتی‌تر شده و درآمد بیشتری کسب می‌نمایند. رشد بهره‌وری در مزارع خانواده‌های کوچک با کاهش قیمت مواد غذایی اساسی و همچنین بهبود دسترسی به مواد غذایی، به رشد فراگیرتر کمک می‌نماید.

 این رشد بهره‌وری با عملکرد مناسب بازارهای روستایی، موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار در مناطق روستایی شده و برای افراد فقیر ایجاد اشتغال نموده و نرخ دستمزد نیروی کار فاقد مهارت را افزایش می‌دهد. در این میان اعضای خانواده‌های روستایی، با انجام کارهای دارای درآمد بهتر در خارج از مزرعه، به منابع درآمدی خود تنوع بخشیده و این مسئله در کاهش فقر و گرسنگی نقش عمده‌ای دارد.

در سال‌های اخیر، رشد کشاورزی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه تا حد زیادی به دلیل استفاده بیش‌ازحد از زمین، کشاورزی غیر علمی، ادوات نامناسب و قدیمی، عدم غنی سازی خاک ، روش های سنتی کشاورزی، عدم دسترسی به اعتبارات کشاورزی و بیمه، خدمات مشاوره و فناوری‌های پایدار با مشکلاتی روبروست.

سایر عوامل محدودکننده‌ای که دستاوردهای کشاورزی و ایجاد درآمدهای پایدار برای خانواده‌های کشاورز را تضعیف می‌کند، شامل شوک‌های مرتبط با آب‌وهوا، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و ارتباطات ضعیف و نبود بازار یا بازارهای ناکارآمد است. این عوامل نتیجه ضعف سازمان‌های مربوطه و سیاست‌های توسعه کشاورزی و روستایی عمومی نامناسب هستند.

بازارهای فراگیر برای خرده‌مالکان و خانواده‌های کشاورز، عنصری مهم در ترویج امنیت غذایی و تغذیه می‌باشند. بازارها نه تنها جریان مواد غذایی از نواحی دارای محصول مازاد به مناطق دارای کسری را تسهیل کرده و از این طریق موجود بودن مواد غذایی را تضمین می‌کنند، سیگنال‌هایی را نیز در مورد قیمت‌ها به کشاورزان منتقل می‌کنند که موجب می‌شود تا آن‌ها تولید و استفاده از ورودی‌های خود را بر اساس آن اصلاح نمایند.

بازارهای دارای عملکرد مناسب که موجب ثبات و قابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها می‌شوند، بسیار مهم می‌باشند. از یک سو، سهم قابل‌توجهی از کشاورزان برای تأمین بخشی از درآمد خود بر بازارها تکیه داشته و از سوی دیگر، بسیاری از خانواده‌های کشاورز، خریداران مواد غذایی اولیه از همین بازارها هستند. در کشاورزی خانوادگی و خرده‌مالکی، بهره‌وری و دسترسی به بازار، به‌هم‌پیوسته بوده و به موجود بودن مواد غذایی و دسترسی به آن کمک می‌کند. بهبود دسترسی به فرصت‌های بازاریابی نیز می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری شود.

رویکردی مرتبط با افزایش دسترسی خانواده‌های کشاورز به بازارها، تهیه مواد غذایی محلی توسط سطوح مختلف دولت (محلی، منطقه‌ای و ملی) است. لذا طرح‌های خرید عمومی نه تنها امنیت غذایی گروه‌های آسیب‌پذیر و درآمد خرده‌مالکان و خانواده‌های کشاورز را تضمین می‌کند، بلکه می‌تواند موجب افزایش اقدام جمعی برای تقویت ظرفیت‌های بازاریابی آن‌ها و تضمین سود بیشتر آنان شود.

ادامه دارد...

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.